السلع الدولية أحكامها وضوابط التعامل فيها " دراسة فقهية اقتصادية مقارنة "

استهدف البحث أهمية التعامل في السلع الدولية وخطورة هذا التعامل على المجتمعات الإسلامية ، خاصة مع تطبيق اتفاقية التجارة العالمية ، ومعظم الدول العربية والإسلامية أعضاء فيها، وهي من الأمور الجوهرية للمصارف الإسلامية. فحاول البحث دراسة مسألة السلع الدولية من خلال بورصات البضائع كأسواق حديثة منظمة غير تقليدية، وذلك للتعرف على الإمكانيات المتاحة بها للتعامل من الناحية الشرعية ، وقد تم تناول هذا الموضوع في تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة – اشتمل التمهيد على تناول الاتفاقية الدولية التي تنظم بيع السلع الدولية ، والأموال المستبعدة بموجب هذه الاتفاقية والأموال التي تطبق عليها. والمبحث الأول اشتمل على التعريف بهذه السلع وخصائصها وأنواعها ومواصفتها، وبيان ماهية الأساليب التي يتم التعامل بها داخل هذه الأسواق، وانتهى إلى أن هذه البورصات هي في حقيقتها أسواق منظمة حديثة يلتقي فيها العرض والطلب لبعض أنواع السلع، وأن لها أساليب محددة للتعامل، يجب على كل من يرغب في التعامل بها الالتزام بهذه الأساليب وتلك النظم إذ لا يحق لأي متعامل التعديل في عناصر وقواعد هذه الأساليب وتلك النظم. وأما المبحث الثاني فقد تناول دراسة التقييم الاقتصادي والشرعي للتعامل بالسلع الدولية والأساليب المختلفة التي يعتمد عليها بورصات البضائع في تنظيم عمليات البيع والشراء بها. ويتبين من خلال البحث أن هناك العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية، وكذلك بعض السلبيات التي تنتج عن التعامل بهذه الأساليب، وأن هذه الفوائد مرتبطة أساساً بعمليات البيع والشراء بغرض التغطية وتلبية الحاجات الفعلية للمتعاملين على هذه السلع، ويتبين أيضا أن هذه السلبيات ناتجة في الجملة عن عمليات المضاربة التي تستهدف جني الأرباح عن طريق المقامرة التي لا تشتمل على عمل من أعمال النشاط الاقتصادي الحقيقي. أما من الناحية الشرعية: فقد تبين أن هناك بعض الأساليب التي تشتمل على العديد من المخالفات الشرعية، حيث لا تتوافر لها شروط صحة عقد البيع في الفقه الإسلامي، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها أو التعامل بها، وتمثلت هذه الأساليب في عمليات المضاربة والبيوع المستقبلية الشرطية، والبيوع الباتة المستقبلية. كما يتبين أن هناك بعض صور التعامل الجائزة شرعاً والتي يمكن الاعتماد عليها في عمليات التجارة والاستثمار والتمويل، وأهمها: صور البيوع الحاضرة ، وتناول المبحث الثالث التعرف على الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذه السلع وتلك الأسواق ، وانتهى إلى أن هذه الضوابط هي في الجملة ضوابط وشروط البيع في الفقه الإسلامي، كما حاول هذا المبحث أيضاً معرفة مدى حاجة المصارف الإسلامية للتعامل بهذه السلع، والإمكانيات المتاحة أمامها بهذه الأسواق لتحقيق ذلك ، وانتهى المبحث إلى أن هناك حاجة حقيقية لهذه المصارف لاستخدام هذه الأداة كمنفذ تمويلي واستثماري جديد لمواردها المالية، وأن هناك إمكانية للتعامل ببعض الصور الجائزة بهذه الأسواق، وإن كانت هناك بعض المحاذير والسلبيات التي يمكن أن تترتب على هذا التعامل والتي يجب محاولة تجنبها بقدر الإمكان. وفي المبحث الرابع أوردنا بعض التطبيقات المشروعة وغير المشروعة في السلع الدولية استناداً إلى الضوابط الشرعية.